كتب / محمد يعقوب
لرئيس والزعيم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب دخول جند الله المعروف بالكورو نا مصر اتخذ قرارات هامة بل أكثر من هامة وكان تقدير الشعب المصرى لها اكثر من الامتياز ولمعرفة الرئيس بظروف شعبه وشبابه أصدر تعليمات للبنك المركزى المصرى بوقف تسديد اقساط كل القروض وعلى الفور وبالفعل لم يتوانى الدكتور طارق عامر رئيس البنك المركزى فى إعداد القرار واصداره وايضا اللائحة التنفيذية للقرار وكانت تحتم على كل البنوك البدء فى وقف تسديد اقساط المقترضين لمدة ست شهور كتعليمات الرئيس على أن يتم البدء فى السدادبعد مدة الوقف بدون رفع فوائد إضافية غير أن البنوك بدأت تنفذ ذلك مع المقترضين الكبار ذوات الملايين وعلقت لافتات بفروعها مفادها أن وقف سداد الاقساط فقط لمقترضى الملايين ولا عزاء للفقراء أصحاب القروض متناهية الصغر والأصفر منها وغيرها مما دفع البعض للابراق للبنك المركزى بكل طرق التواصل والاتصالات وهو ما دفع عامر إلى أن يرسل كتابا اخر للبنوك يؤكد على أن تعليمات الرئيس تشمل كل المقترضين حتى متأخرى السداد أيضا يوقف تحصيل الأقساط منهم لمدة ستة أشهر فامتثلت كل البنوك ماعدا بنك القاهرة فرع فاقوس فالقائمون على القروض اعتبروا أن الأموال أموالهم ولا عزاء للفقراء ولا تنفيذ لتعليمات البنك المركزى رغم تصريحات المحاسب طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة بإلزام كل الفروع بوقف التحصيل من كل المقترضين ولا تفريق بين مقترض صغير او كبير فى مبلغ القرض ولكن امعانا فى محاولة اظهار الحكومة ووزارة المالية أنهما كاذبتين ولا توجد تعليمات أصرت قروض فاقوس على تعليق لافته على باب مدخل القروض كتب فيها أنه لم تصلنا تعليمات بخصوص وقف تحصيل الأقساط وعلى الجميع السداد وأصبحت الأمور تجرى بفاقوس بمعايير مزدوجة فمن له علاقة وطيدة برجال القروض فالتقسيط مقرر له اما الذى لاعلاقة له بهم عليه بيع عفش منزله أو الاقتراض من الجيران لسد القرض ولاتأجيل وعندما يلح فى طلبه التقسيط يقولون بالحرف الواحد (دا شغل جرائد الحكومة بتقول لكن لم ترسل تعليمات) هؤلاء الشغل الشاغل لهم هو اظهار الحكومة بأنها تكذب على الشعب وهو أمر يستحق المحاسبة وللامعان فى المحاسبة يجب على البنك المركزى المصرى تشكيل لجان لبحث قروض بنك القاهرة والإسكندرية والأهلى ومضاهاة القروض بدخول الموظفين فمن غير المنطقى أن يكون الموظف مثلا راتبه ثلاثة آلاف جنيه وبخصم البنك منه الفى جنيها على الرغم من أن قوانين الدولة تؤكد أنه لايزيد الخصم عن ربع المرتب ولكن البزنس الحادث بين الإدارات الحكومية كالزراعة والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة والتعليم والصحة الخ على مستوى محافظة الشرقية تسير هكذا رئيسنا و زعيمنا وقائدنا والسادة المسئولين عن المالية فى مصر هل هذا الوقت مناسب لإحداث تلك المراوغات فى البنوك وخاصة بنك القاهرة فرع فاقوس الأمر يحتاج اصدار أمرا من الرجل المحترم والاقتصادى البارع الدكتور طارق عامر رئيس البنك المركزى المصرى يلزم فيه كافة فروع البنوك بتعليق لافتات فى أماكن ظاهرة يشرف عليها مديرى الفروع يكتب فيها تعليمات وشروط تأجيل الأقساط ويكون موقع عليها من رئيس البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة البنك سواء كان القاهرة أو الأهلى أو الإسكندرية أو بنك مصر وإرسال لجان تفتيشية لبحث جداول مرتبات الموظفين والمبالغ المخصومة واهييب بالمسئولين أن لايحضر الموظف خطابا من إدارته براتبه فقط المتابع يتابع المبالغ المحولة للموظف فى الشهور السابقة ونسبة الخصم فسيجدونه ثمانون فى المائة من قيمة المحول ارجوكم أيها المسئولين حافظوا على انجازات الرئيس وحبه لشعبه فالزعيم والاب الروحى للشعب المصرى الرئيس السيسي لا يفرق بين أحدا من أبناء شعبه سواء غنى أو فقير سواء مقترض مبلغ صغير او كبير ولكن قروض بنك القاهرة فرع فاقوس هى التى تصنع ذلك فقط
